إفريقيا جنوب الصحراءالأمنالقرن الإفريقيالقضاياتقدير المواقفشرق أفريقيا

قمة إيطاليا أفريقيا: روما وأفريقيا وأجندة جديدة للقرن الأفريقي؟

قبل نحو قرن كامل كان الوجود الإيطالي في أجزاء متفرقة من القرن الأفريقي (لاسيما في الصومال “الإيطالي” وإريتريا الحالية أو ولاية الحبش العثمانية حينذاك) بابًا ملكيًا لتوحد هجوم “الحلفاء” ضد النظام الفاشي وسياساته الخارجية في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، كما عزز هذا الوجود -باعتباره تحديًا لاستقلال إثيوبيا- مكانة الإمبراطور الإثيوبي الراحل هيلا سيلاسي كرمز للاستقلال الأفريقي داخل القارة وخارجها رغم لعبه لاحقًا دورٍا استعماريًا توسعيًا في إقليم أوجادين الصومالي وفي إريتريا المجاورة بعد ضمها في خمسينيات القرن الماضي بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة حينذاك. وتذكر قمة إيطاليا- أفريقيا التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما (28- 29 يناير 2024)، بعد تأجيل انعقادها من العام السابق 2023، بالإرث الإيطالي الممتد في القارة الأفريقية وبالأساس في القرن الأفريقي إلى جانب ليبيا والمناطق المجاورة لهما بحكم طبيعة العلاقات الاستعمارية التي لم تنفك في واقع الأمر رغم استقلال دول القارة قبل عقود. وتبدو من ثنايا أجندة القمة مساعي إيطاليا الحثيثة للذود عن مصالحها (لاسيما في قضايا الهجرة والطاقة وحركة الملاحة الدولية وتعزيز القوة الناعمة الإيطالية في القارة) بمبادرة فردية رغبة روما في استعادة نفوذها المفقود في القرن الأفريقي وحماية مصالحها المباشرة في ليبيا وعدد من دول جوارها.

قراءة في أجندة القمة الإيطالية- الأفريقية: محاولات “العودة”

افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ما عرفت بقمة القادة الأفارقة (29 يناير) بهدف رئيس ألا وهو طرح خطة إيطاليا “التنموية الكبرى” في القارة الأفريقية التي تهدف بالأساس، حسب تصريحات مسئولون بالحكومة الإيطالية، لوقف تدفقات الهجرة (التي تجاوزت في يناير 2024 نظيرتها في الشهر نفسها في العام 2023 وفق تصريحات لميلوني بالتزامن مع انعقاد القمة) ([1])؛ وشملت أجندة القمة ما يمكن وصفه بخطة عمل إيطالية لعودة نفوذ روما في القارة لمستويات مقبولة؛ وكشفت ميلوني، خلال اجتماعها في قمة اليوم الواحد بحضور أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي، عن هذه الخطة بقيمة 6 بليون دولار “لدعم التنمية الأفريقية”، وبالتزامن مع تقلد إيطاليا في فبراير 2024 رئاسة مجموعة السبعة الكبار واستباقًا للقمة العادية 37 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ما عده مراقبون ترجمة عملية لدعوة الحكومة الإيطالية قبل أسابيع بإطلاق “شراكة إيطالية جديدة مع أفريقيا” ودون تنسيق كاف مع القادة الأفارقة الذين شاركوا في القمة.

وحسب بيانات روما الرسمية فإن أجندة القمة استهدفت عرض الأولى على الدول الأفريقية رؤيتها للتنمية في أفريقيا القائمة على “خطة ماتي”. وغطت الأجندة مجالات تعاون متنوعة مثل الأمن الغذائي والثقافة والتعليم والتدريب المهني والأمن الطاقوي وتطوير البنية الأساسية وكذلك الجهود المشتركة ضد الاتجار في البشر والإرهاب.  

بأي حال فإن قراءة سريعة لأجندة إيطاليا خلال القمة تشير إلى مجموعة مخاوف واهتمامات إيطالية بالأساس وتتسق مع قدرات إيطاليا المحدودة نسبيًا مقارنة بمجموعة شركاء أفريقيا الكبار من مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل، وتبين عدم قدرة إيطاليا على طرح نفسها شريكًا رئيسًا لأفريقيا خارج قطاع الطاقة وملف الهجرة.

وكشف تقرير حديث صادر عن معهد الشئون الدولية بروما (9 فبراير 2024) عن دوافع خطة ماتي وما وصفها التقرير “بالبحر المتوسط الموسع” enlarged Mediterranean بأنها ثلاثة بالأساس وهي رفع مكانة إيطاليا كدولة تنتهج مقاربة جديد “أكثر نزاهة” وغير وصائية على الدول الأفريقية، وخفض عدد الواصلون من المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط وتعزيز الشراكات مع حكومات الإقليم (جنوب المتوسط وعدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء) لاسيما التي تهتم إيطاليا بالتوصل معها لاتفاقات إنتاج الطاقة وتصديرها. وتقوم هذه المقاربة على اتفاقات مستمرة بين الحكومة الإيطالية والحكومات الأفريقية المعنية وتراجع انخراط روما في الشئون الداخلية في تلك الدول، كما اتضح في أبرز مثال على ذلك في توقيع المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو 2023 بمبادرة من إيطاليا راعت تمامًا عدم التدخل في سياسات تونس الداخلية في ملف الهجرة تحديدًا.  ومثلت خطة ماتي، حسب التقرير الذي قدم جردة حساب لمجمل سياسات إيطاليا الخارجية، مثالًا بارزًا لمقاربة روما “الجديدة” لاسيما ان الخطة بدأت في التشكل العملي في العام 2023 مع تكوين هيئة تنسيق تمهيدية لها في خريف ذلك العام، واستهداف حكومة ميلوني أن تتصدر إيطاليا مشهد تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا ([2]).  

ولا يمكن الجزم بمدى قدرة إيطاليا -في المدى المتوسط على الأقل- على تحقيق هذه العودة بعلامة لائقة؛ فالقمة نفسها لم تأت بجديد في واقع الأمر خارج توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي كانت روما تعمل عليها بالفعل منذ نهاية العام 2022 على أقل تقدير منذ أن أعلنت حكومة ميلوني خطة ماتي كمنصة رئيسة لتوجهاتها في أفريقيا وفي القلب منها مسألة ملف الطاقة، ومن أجل خدمة تصور روما بالأساس لوضع إيطاليا على خريطة أهم شركاء القارة الأفريقية دون ضخ مخصصات مالية كافية كما لاحظ أغلب المراقبون.    

الطاقة والهجرة: مصالح إيطاليا ومخاوف أفريقيا

تراجعت بعد أيام قليلة من انعقاد قمة إيطاليا أفريقيا فرص نجاح خطة ماتي الأفريقية Mattei Plan for Africa (تيمنًا باسم انريكو ماتي Enrico Mattei مؤسس شركة إيني Eni عملاق الطاقة الإيطالية والمملوكة للدولة) التي وقعت إيطاليا بمقتضاها العديد من صفقات الغاز مع الدول الأفريقية في السنوات الماضية في مسعً لتعويض نقص إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا. وجددت ميلوني في القمة تفعيل هذه الخطة بإعلان تخصيص 6 بليون دولار للاستثمار في قطاعات ومشروعات الطاقة والتعليم والصحة في دول شمال أفريقية إلى جانب كل من موزمبيق وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا مقابل وصول الشركة الإيطالية لمصادر الطاقة في تلك الدول (بشروط تفضيلية) وتعاون حكومات تلك الدول مع الحكومة الإيطالية في مسألة منع الهجرة إلى إيطاليا. وواجهت الخطة، التي تستشرف دعم البنية التحتية وخطوط الأنابيب التي ستيسر نقل الطاقة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، اعتراضات مكثفة عقب انتهاء القمة من قبل مجموعات أفريقية متنوعة لاسيما المعنية بقضايا البيئة والتغير المناخي. فقد وقعت أكثر من خمسين مجموعة خطابًا موجهًا للحكومة الإيطالية تستنكر فيها عدم تشاور الأخيرة مع نظيرتها الأفريقية لاسيما أن خطة ماتي ستؤثر سلبيًا على أجندة أفريقيا لمواجهة التغير المناخي وأن هذه الخطة “تفشل في تلبية حاجات أفريقيا البنيوية بل إنها تزيد من انبعاثات الكربون من مشروعات الوقود الأحفوري وتعمق أعباء الديون لدى الدول الأفريقية وتبقيها -حسب تقديرات جادة- في قاع سلسلة القيمة العالمية ([3]). كما افتقدت خطوة روما قدرًا كبيرًا من مصداقيتها مع كشف متابعون أن تعهداتها المالية في القمة الأخيرة ليست جديدة بالمرة أو أنها تمثل -في جوهرها- أعباًء على الموازنة الإيطالية بل إن هذه التعهدات تأتي في مجملها في شكل قروض ومنح سبق أن خصصت بالفعل في مسار التعاون المناخي والتنموي السابق بين إيطاليا وتلك الدول ([4]).    

وقد تأكدت فكرة عجز القمة الإيطالية الأفريقية (بزخمها الديبلوماسي الواضح إذ حضرها نحو 25 زعيمًا أفريقيًا) عن تحقيق نفس المردود “الإعلامي” على الأرض؛ إذ لم تتجاوز تعهدات روما التمويلية لخطة مالي حاجز 6 بليون دولار (قدرتها مصادر إيطالية رسمية بـ 5.9 بليون دولار)، بينما تحتاج القارة الأفريقية في السنوات القليلة المقبلة لمشروعات بنية أساسية عملاقة لتوفير الطاقة المتجددة (على سبيل المثال) لأكثر من 600 مليون أفريقي وهي خطوات ستخصم من قدرة القارة على تصدير إنتاجها الطاقوي، والمضي قدمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والغذائي قدر الإمكان والاستغناء التدريجي عن المحاصيل النقدية التي تمثل أغلب صادرات القارة لأوروبا([5]). ولا يرجح أن تحترم “الشراكة الإيطالية- الأفريقية” مثل هذه الحاجات الأفريقية نظرًا لتعارض المصالح بشكل جلي بين روما وأغلب الدول الأفريقية في هذا الصدد. ويعزز كل ذلك المخاوف الأفريقية من تحول مخرجات قمة إيطاليا أفريقيا لحملة علاقات عامة لحكومة ميلوني اليمينية ومجرد تيسير تطبيق غايات عملاق الطاقة الإيطالي شركة إيني وفرضها على حكومات الدول الأفريقية بغطاء سياسي هام من قبل روما، المعنية في المقام الأول بصد موجات الهجرة الأفريقية غير النظامية إلى شواطئها ومنها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا والقرن الأفريقي الكبير: الطاقة أولًا!

شهدت قمة إيطاليا أفريقيا حضور عدد من أبرز قادة منطقة القرن الأفريقي الكبير تقدمهم الرئيس الكيني وليام روتو والصومالي حسن شيخ محمود والإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وعكس هذا الحضور اهتمامًا إيطاليًا كبيرًا بالتطورات في هذا الإقليم وحرص روما على تعزيز حضورها الطاقوي فيه إلى جانب إسناد الدور التقليدي المتذبذب في واقع الأمر (لاسيما في الصومال وإريتريا).  وفيما انتقد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي أجندة عمل قمة إيطاليا أفريقيا في كلمته بالقمة بسبب عدم إطلاع روما المسبق للقادة الأفارقة على هذه الأجندة([6])، فإن العاصمة الإيطالية شهدت زخمًا كبيرًا فيما يتعلق بقضايا القرن الأفريقي وباتت على سبيل المثال واحدة من المحطات الأوروبية القليلة التي توقف فيها الرئيس أفورقي في السنوات الأخيرة مما يؤشر إلى نجاح روما مبدئيًا في اختراق أزمات الإقليم الحالية مثل التوتر الإثيوبي- الإريتري، والأزمة بين أديس أبابا ومقديشو على خلفية “مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال”، ملف الاستثمارات في قطاع الطاقة في كينيا (التي تواجه نزاعًا حدوديًا مع الصومال في مناطق بحرية غنية بالطاقة تخص الأخير حسب حكم لمحكمة العدل الدولية في العام 2018 وإن استغلتها كينيا حتى الآن بالمخالفة للأعراف الدولية املًا في الحصول على “تسوية” تمكنها من استمرار الاستفادة من هذه المناطق).

وإجمالًا فقد نجحت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني في ملفات القرن الأفريقي بامتياز كما تمثل في عقدها اجتماعات متعددة الأطراف مع قادة إثيوبيا والصومال وإريتريا قادت فيما يبدو إلى نزع فتيل أزمة إقليمية كانت مرشحة للتصعيد بين إثيوبيا والصومال مباشرة وفاعلين إقليميين آخرين مثل إريتريا ومصر (اللتان أعلنتا دعمهما الصريح لمقديشو). وجاء احتفاء أديس أبابا “بوساطة” روما في تلك الأزمة تحديدًا مفهومًا للغاية إذ أن جهود روما جاءت بعد أقل من عام على توقيعهما “اتفاقًا إطاريًا للتعاون الإثيوبي الإيطالي” (فبراير 2023) الذي تقرر أن يشمل الفترة 2023-2025 وخصصت له روما موازنة بقيمة 180 مليون يورو، ومثلت جهود روما طوق نجاة لنظام آبي أحمد والحيلولة دون وقوعه في أزمة إقليمية جديدة قادت حسب الإرهاصات الأولى إلى حشد مواقف قوى إقليمية منافسة لإثيوبيا خلف الصومال.   

أما كينيا فقد دفع رئيسها وليام روتو بقوة خلف أجندة إيطاليا وأكد عزمه التعاون الوثيق مع روما مع لفته إلى أن “أوروبا تعامل القارة بجدية بالرغم من انتقادات محدودية التمويل”. وأكد روتو أن “خطة ماتي” تمثل بداية جيدة، وإن كانت خطوة بسيطة. وأن الخطة تكتسب أهمية في ضوء رئاسة إيطاليا لمجموعة السبعة الكبار وعن ثقته بوفاء ميلوني بتعهداتها إزاء القارة خلال فترة رئاستها ([7]).

ولا يمكن فصل عمل روما الحثيث على تسوية الأزمة بين أديس أبابا ومقديشو عن جهود الأولى في الشهور السابقة لتحقيق تفاهمات إقليمية داخل القرن الأفريقي (لاسيما بين إثيوبيا وكينيا من جهة والصومال من الجهة الأخرى) بشأن موارد الطاقة (تحديد الغاز والبترول المخزون في الأراضي والمياه الإقليمية الصومالية وتسعى إثيوبيا وكينيا للاستفادة منها تحت دعاوى متباينة) وذلك بمقتضى قمة استضافتها روما منتصف العام 2023 حضرها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيسان الكيني وليام روتو والجيبوتي عمر جيله بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول وحضور إيطاليا في قلب هذا التعاون كما سعت من قمة روما الأخيرة بكل وضوح.

خلاصة

نظر عدد كبير من المراقبين لقمة إيطاليا- أفريقيا التي جرت نهاية يناير الفائت على أنها محاولة إيطالية متأخرة نسبيًا لضمان إيطاليا موطئ قدم راسخ في شئون القارة الأفريقية فيما يشهد الوجود الفرنسي ([8]) (المنافس في أكثر من ملف لاسيما بين شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية) تراجعًا مشهودًا في القارة؛ ومن ثم فإن عدم طرح جدول العمل على القادة ورؤساء الحكومات الأفارقة الذين ذهبوا إلى روما يعزز فرضية هذا التصور وأن نظرة روما للقارة لا تتجاوز كونها ساحة لنفوذها الطاقوي ومساعيها لمنع حركة الهجرة. وربما مثل الاستثناء الأبرز نجاح روما في إعادة طرح ديبلوماسيتها الوساطية في قضايا القرن الأفريقي على نحو ستتضح معالمه في الشهور المقبلة، وإن كان التوقع الأرجح عدم قدرة روما على ممارسة ضغوط قوية على بؤر إطلاق الأزمة في القرن الأفريقي مكن بوابة انتهاك سيادة دول جوار واستغلال مواردها (خاصة أديس أبابا ونيروبي)، والاكتفاء بتمرير مشروعات التعاون الطاقوي بين دول الإقليم وفرض مستوى أعمق من الاستغلال والهيمنة في الدول التي تمثل الحلقة الأضعف في هذا الإقليم.  


[1] Italy’s Meloni opens Africa summit with plans to curb dangerous migration, Fox News, January 29, 2024 https://www.foxnews.com/world/italys-meloni-opens-africa-summit-plans-curb-dangerous-migration

[2] Leo Goretti and Filippo Simonelli, Italy’s Foreign Policy in 2023: Challenges and Perspectives, Instituto Affari Internazionali, February 9, 2024 https://www.iai.it/en/pubblicazioni/italys-foreign-policy-2023-challenges-and-perspectives

[3] Nosmot Gbadamosi, Italy’s Energy Deal Faces Backlash in Africa, Foreign Policy, February 7, 2024 https://foreignpolicy.com/2024/02/07/italys-energy-deal-faces-backlash-in-africa/

[4] Ibid

[5] Fadhel Kaboub, Is Italy’s $6bn plan for Africa just PR-friendly neocolonialism? African Arguments, February 2, 2024 https://africanarguments.org/2024/02/is-italy-6bn-mattei-plan-for-africa-just-pr-friendly-neocolonialism/

[6] Fadhel Kaboub, Is Italy’s $6bn plan for Africa just PR-friendly neocolonialism? African Arguments, February 2, 2024 https://africanarguments.org/2024/02/is-italy-6bn-mattei-plan-for-africa-just-pr-friendly-neocolonialism/

[7] Crispian Balmer, Kenya endorses Italy’s Africa plan despite criticism over funding, Reuters, January 30, 2024 https://www.reuters.com/world/africa/kenya-endorses-italys-africa-plan-despite-criticism-over-funding-2024-01-30/

[8] Giorgia Meloni’s African ambition, Le Monde, January 30, 2024 https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/01/28/giorgia-meloni-s-african-ambition_6472298_124.html

د. محمد عبد الكريم أحمد

د. محمد عبد الكريم أحمد، باحث متخصص في الشئون الأفريقية، منسق أبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية ببيروت،  أصدر مجموعة من المؤلفات والترجمات والبحوث في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا  الإرهاب في أفريقيا  والعلاقات الروسية الأفريقية، وكاتب في العديد من الصحف العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى