إفريقيا جنوب الصحراءالأزماتالساحل الإفريقيالقرن الإفريقيالقضاياشرق أفريقياشمال إفريقياصنع السلام

الكويت في أفريقيا: تغيرات جذرية مرتقبة

تمتع الحضور الكويتي في أفريقيا، لاسيما منذ انضمام الأولى لبنك التنمية الأفريقي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بمقبولية كبيرة لدى حكومات وشعوب القارة الأفريقية لتركيزه على جانب تنموي واضح دون الارتباط بمشروطيات سياسية تذكر. ومع بدء أمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد في ديسمبر 2023 بالتزامن مع إطلاق الحكومة الكويتية خطتها التنموية 2023-2027 (التي تنطوي على توجيه اهتمام أكبر بالتنمية المحلية، وإيلاء أهمية كبرى للمشاركة مع القطاع الخاص، وربما خفضًا ملحوظًا في المساعدات التنموية الخارجية عامة) فإن موقع أفريقيا في سياسات الكويت الخارجية سيكون على موعد مع اختبارات جادة، ويتوقع أن تدفع الكويت بقوة نحو تعميق علاقات ثنائية مع عدد من الدول الأفريقية الكبيرة وتعظيم العائد المتبادل من هذه العلاقات فيما ستشهد سياسات الكويت التقليدية لدعم التنمية الأفريقية في كثير من دول القارة مراجعات هامة.  

الكويت شريكًا تنمويًا تقليديًا مع أفريقيا: ما الجديد؟

برزت الكويت واحدة من أهم شركاء التنمية في أفريقيا وأكثرهم استدامة عبر تبني سياسات واضحة في دعم مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء (لاسيما في غرب أفريقيا). وعلى سبيل المثال انضمت الكويت لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في العام 1982 وأسهمت بشكل متواصل في جميع زيادات رأسمال البنك وفي ضخ مخصصات في صندوق التنمية الأفريقي. وارتبطت الشراكة بين الكويت ومجموعة البنك الأفريقي بالتمويل المشترك لمبادرات عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يدير مساعدات الكويت الثنائية ومتعددة الأطراف. ومول الصندوق العديد من مشروعات وبرامج وعمليات المساعدات الفنية المشتركة التي يقوم بها البنك المشتركة. وركز التمويل المشترك للصندوق الكويتي مع البنك على الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي ([1]).

ويعد الصندوق الكويتي -بشكل عام- الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يتولى القيام بمبادرات تنموية لمساعدة الدول النامية في مختلف قارات العالم ومن بينها أفريقيا (قدم الصندوق حسب موقعه الرسمي أكثر من 1000 قرض لنحو 105 دولة في العالم بقيمة إجمالية تقترب من 7 بليون دينار كويتي أو ما يعادل 23 بليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية، مثلت المنح والمساعدات الفنية منها 370 مليون دينار أي ما يساوي 1.2 بليون دولار أمريكي. واستحوذت القارة الأفريقية ككل على نصيب كبير من هذه القروض الكويتية إذ استأثر إقليم غرب أفريقيا على ما نسبته 10.94% ثم إقليم “وسط وجنوب وشرق أفريقيا” (حسب تقسيمات الصندوق) على ما نسبته 7.20% من إجمالي هذه القروض، ثم إقليم، فيما استأثرت الدول العربية (وأغلبها في شمال أفريقيا) على نسبة 56.54% من قروض الصندوق. ويتضح ذلك عند مقارنة مجمل ما حصلت عليه الأقاليم الأفريقية مجتمعة (نجو 45-50% من إجمالي القروض) بنسب الأقاليم الأخرى وفق تقسيم الصندوق على النحو التالي: أمريكا اللاتينية والكاريبي (3.33%)، وسط آسيا وأوروبا (5.39%)، دول شرق وجنوب آسيا والباسيفيك (16.14%)، والمؤسسات (0.45%) ([2]). ومن هنا يمكن ملاحظة أولوية القارة الأفريقية في مجمل سياسات الصندوق الكويتي منذ عقود وحتى الوقت الحالي.

وقد اعلنت الكويت منتصف العام 2023 عزمها إطلاق آلية استثمار سيادية جديدة للاستثمار في السوق المحلية وتعزيز نمو الكويت الاقتصادي. وتقرر ان يكون صندوق سيادة للتنمية جزءًا من برنامج التنمية الاقتصادية الذي أقرته حكومة الكويت للفترة 2023-2027 ويهدف إلى “إسراع النمو الاقتصادي الكويتي وتعزيز جود الحياة والتحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة”. وفيما يخص المساعدات التنموية لأفريقيا وغيرها من المناطق المستهدفة من المساعدات الكويتية فإن التطور الأبرز في هذا التحول يكمن في تعزيز الخطة الحكومية للشراكات مع القطاع الخاص في تطوير مشروعات عملاقة وتعزيز القطاعات ذات القيم المضافة المرتفعة في توجه لتنويع الاقتصاد الكويتي القائم على البترول. وربما يقود هذا الوجه إلى تقليص مساعدات الكويت الخارجية (كما أوقف البرلمان الكويتي في الأعوام الخمسة الماضية تنفيذ مجلس الوزراء الكويتي لمشروعين عملاقين خارج الكويت بقيمة عدة بلايين من الدولارات أحدهما في دولة أفريقية) ([3])

الكويت والبحث عن تعزيز مكانتها الدولية: نحو مقاربة جديدة في أفريقيا؟

تكررت تصريحات المسئولون الكويتيون في العام  2023 بشأن عزم بلادهم إقرار استراتيجيات أكثر شمولًا تجاه القارة الأفريقية؛ ومن أحدثها ما أكده مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بدر التانيب منتصف ديسمبر 2023([4]) من حرص بلاده على تطوير وتيسير تعاون أوسع مع الدول الأفريقية “في جميع المجالات الهامة”، وأن الكويت متحمسة للعب دور على الصعيد الدولي للمساعدة في تقديم حلول “للقضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين” وتطوير ما توصلت له محادثات الكويت مع مسئولين أفارقة خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية في النسخة التاسعة من منتدى داكار الدولي للسلم والأمن (2023) وشملت قضايا الأمن السيبراني والتحديات الرقمية، وسبل تشغيل قوة الاستعداد الأفريقية African Standby Force (ASF) وإسهامات المجتمع المدني في مواجهة استنزاف الموارد الطبيعية في القارة. وتستهدف الكويت، كما كشفت جولة التانيب في السنغال وكيب فيردي وغامبيا نهاية العام 2023 عن حرص الكويت على رفع مستويات التبادل التجاري والاستثمارات الكويتية في غرب أفريقيا على وجه الخصوص وبقية القارة الأفريقية بمستوى أقل نسبيًا، وكذلك تعزيز دور صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل مشروعات التنمية في الدول الأفريقية، ودور الجمعيات الخيرية الكويتية في تقديم المعونات الإنسانية، وتطبيق الاتفاقات المختلفة التي وقعتها الكويت مع كثير من الدول الأفريقية.

وأثيرت في سبتمبر 2023 تقارير حول دخول الكويت في مفاوضات أولية مع كل من سيراليون وبنين ونيجيريا لاستقدام “عمالة منزلية” (فيما أعلنت السلطات الكويتية نهاية العام 2023 عزمها وضع حد أدنى لمرتبات تلك العمالة المستقدمة من أفريقيا في حدود ما يعادل 300 دولار أمريكي شهريًا بالأسعار الحالية) لتعويض النقص الحالي في هذا النمط من العمال في الكويت وتزايد حاجات الأسر الكويتية له وتعويض تعليق إصدار تصاريح العمل للعمال الفلبينيين ووفق سياسة أشمل لوزارة الداخلية الكويتية تحترم “الالتزام بتأمين العمالة الماهرة الضرورية عبر عقود مع الدول الأخرى فيما تراعى أولوية سيادة الكويت ورفاهية شعبها”([5]) عبر تنويع مصادر العمالة في الكويت وتفادي التركيز المبالغ فيه لبعض الجنسيات.

الكويت تعزز صلاتها مع الكبار: الفوز للجميع

إلى جانب السياسات السلسة التي تتبناها الكويت في أفريقيا كشريك هام في التنمية فإن الأولى سعت بكل وضوح إلى توطيد علاقاتها بمجموعة الدول الأفريقية الكبيرة مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وبدرجة أقل إثيوبيا. ويتوقع أن تعزز الكويت في ظل قيادة أميرها الجديد مشعل الأحمد الصباح هذا المسار على الأقل على المدى القريب. ويمكن تلمس هذه الخلاصة في مشاركة صندوق الكويت السيادي في يونيو من العام 2022 فيما عرف بمنتدى الصناديق السيادية الأفريقية الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط وشاركت فيه ثلاثة صناديق سيادية هامة أحدها صندوق الكويت والآخران بالإمارات من جهة كصناديق ساعية لضخ استثمارات هامة في أفريقيا إلى جانب تسعة دولة أفريقية وهي مصر وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب وأنجولا (وهي دول ذات ثقل نسبي كبير في أفريقيا) وجيبوتي والجابون وغانا ورواندا. ورغم عدم الإفصاح وقتها عن تفاصيل هذا التعاون ودينامياته فإنه توقع وقتها أن تمكن الاتفاقات الموقعة أطرافها من استكشاف فرص جديدة “مع شركاء محتملين في أفريقيا” والتركيز على حشد رأس المال وتعزيز المشروعات الخضراء والاستثمار في اللوجيستيات “من أجل تحسين الترابط داخل القارة”([6]).

وفي ملاحظة أساسية فإن مشاركة الكويت إلى جانب الإمارات في “منتدى الرباط” أشار إلى ارتباط كويتي- إماراتي قائم في سياسات البلدين في أفريقيا (يتوقع أن تكون للإمارات فيه اليد العليا بطبيعة الحال بالنظر لتجربة الإمارات الأفريقية الأكثر دينامية وانخراطًا وربما مبادرة أو “عدوانية”). إلى جانب ملاحظة أخرى في هذا السياق وهي جنوح الكويت لتمتين علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية الكبيرة في جنوب الصحراء.  ويبدو -إجمالًا- من توجه الكويت الملحوظ لبناء شراكات متينة وموسعة مع القطاع الخاص الكويتي أن استراتيجيات الكويت في أفريقيا ستنحو بقوة (ووفق قدرات الكويت الاقتصادية بطبيعة الحال وهي ضئيلة نسبيًا عند مقارنتها بأقرانها الخليجيون لاسيما الإمارات والسعودية إذ لا يتجاوز الناتج المحلي للكويت حاجز 200 بليون دولار عن العام 2023 مقابل نحو  1.07 تريليون دولار للسعودية، ونحو  530 بليون دولار للإمارات) نحو تنسيق العمل عن كثب مع الإمارات أو على الأقل تبني النموذج الإماراتي “المثالي” من جهة الشراكة بين الدولة وشركاء القطاع الخاص.  

وعلى سبيل المثال فقد نشطت الكويت في الأسابيع الأخيرة في مجال عقد الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية في قطاعات مختلفة كان في مقدمتها نيجيريا التي وقعت مع الكويت اتفاقًا للخدمات الجوية الثنائية BASA تم وضع بنوده خلال فعاليات COP28 في دبي نهاية العام الجاري (ربما في إشارة غير مباشرة لوجود تنسيق إماراتي) من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال الملاحة الجوية ووقع في مطلع ديسمبر 2023 ومثل حسب منافذ إعلامية نيجيرية لحظة هامة في العلاقات بين نيجيريا والكويت وفتح منافذ أمام التعاون الاقتصادي بينهما. ورأى وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو أن الاتفاق يحمل مقدرات كبيرة في قطاعات التجارة والسياحة والعلاقات الشعبية([7])؛ وهو الأمر الذي سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملموس (وصل في العام 2021 إلى نحو 300 مليون دولار منها 226 مليون دولار صادرات نيجيرية للكويت في شكل مواد بترولية وغاز طبيعي خام، وصادرات كويتية لنيجيريا بقيمة 72.6 مليون دولار في شكل منتجات بترولية وحافلات([8])، مما يشير إلى عدم تنوع بناء التبادل التجاري بين البلدين.   

كما تولي الكويت أهمية فائقة لتمتين علاقاتها مع جنوب أفريقيا في المرحلة الراهنة والمستقبلية، مع ملاحظة تضاؤل حجم التبادل التجاري بين الكويت ومجمل الدول الأفريقية وعدم تجاوزها مثالًا في حالة جنوب أفريقيا حاجز 220 مليون دولار (2021) موزعة على 89 مليون دولار صادرات كويتية و129 مليون دولار صادرات جنوب أفريقية للكويت([9])؛ فقد كانت الكويت واحدة من ثمانية دول عربية تقاربت مع جنوب أفريقيا في العامين الأخيرين في ملف الانضمام لمجموعة بريكس BRICS (إلى جانب مصر والسعودية والإمارات التي قبلت عضويتها والجزائر والبحرين والمغرب وفلسطين التي لا تزال طلبات انضمامها محل عناية المجموعة وجنوب أفريقيا) ([10]). وواضح أن رهان الكويت على دعم جنوب أفريقيا لطلبها يمثل أحد أبرز جوانب التقارب بين البلدين في الفترة الأخيرة.

أما إثيوبيا فإنها تمثل بيئة استثمار تقليدية للكويت منذ عقود لاسيما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وتقوم بين البلدين ما تعرف “بمعاهدة الاستثمار الثنائي” Ethiopia and Kuwait Bilateral Investment Treaty (التي وقعت في العام 1996 ودخلت حيز التنفيذ في نهاية العام 1998)([11]). وتعد الكويت من اهم الدول المصدرة للمواد البترولية لإثيوبيا إذ بلغت قيمة هذه الصادرات (التي تمثل في الواقع مجمل صادرات الكويت للأخيرة) نحو 460 مليون دولار في العام 2021 بينما لم تتجاوز الصادرات الإثيوبية للكويت عن العام نفسه حاجز 10 مليون دولار ([12])

خلاصة

تبدو سياسات الكويت الأفريقية عند نهاية العام 2023 عند مفترق طريق حقيقي وإن كان يرجح جنوحها إلى مقاربات أكثر براغماتية (والاقتداء بالنموذج الإماراتي) من أجل تعظيم عائداتها من علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وبالأساس في الفترة المنظورة عبر تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية مع أكبر الدول الأفريقية جنوب الصحراء لاعتبارات واقعية مفهومة (من قبيل تمتين قواعد تحرك الكويت في القارة في الأقاليم المختلفة في شرق القارة وغربها وجنوبها). كما أن التوجه الواضح والرسمي للكويت وفق خطتها العامة 2023-2027، والذي لا يتوقع أن يدخل عليه الأمير الجديد مشعل الصباح تعديلات جوهرية، وفي الصلب منه تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، يشير ربما إلى إعادة هيكلة بناء المساعدات والقروض الكويتية المقدمة للدول الأفريقية على نحو ستزيد معه المشروطيات الاقتصادية (وربما السياسية) المفروضة على الدول المتلقية بشكل ملحوظ، وغير مسبوق في سياسات الكويت التقليدية في أفريقيا.     


[1] Kuwait, African Development Bank Group https://www.afdb.org/en/countries/non-regional-member-countries/kuwait

[2] https://www.kuwait-fund.org/web/kfund

[3] Kuwait Plans New SWF to Boost Economic Diversification Amid Political Turbulence, SWF, July 17, 2023 https://globalswf.com/news/kuwait-plans-new-swf-to-boost-economic-diversification-amid-political-turbulence#:~:text=The%20Ciyada%20Development%20Fund%20will,strategic%20planning%20and%20effective%20implementation

[4] Nasser Al-Khamri, Kuwait eyes broader cooperation with African countries, Kuwait News Agency, December 11, 2023 https://www.zawya.com/en/economy/gcc/kuwait-eyes-broader-cooperation-with-african-countries-ts2dkep3

[5] Khaled Al-Abdulhadi, Kuwait eyes domestic workers from 3 new African countries, Kuwait Times, September 3, 2023 https://kuwaittimes.com/kuwait-eyes-domestic-workers-from-3-new-african-countries/

[6] Three Gulf, nine African sovereign funds sign deal to spur investment, Reuters, June 20, 2022 https://www.reuters.com/world/middle-east/three-gulf-nine-african-sovereign-funds-sign-deal-spur-investment-2022-06-20/

[7] Wole Shadare, Nigeria signs air pact with Kuwait as demand for cargo in Africa rises 2.8%, New Telegraph, December 6, 2023 https://newtelegraphng.com/nigeria-signs-air-pact-with-kuwait-as-demand-for-cargo-in-africa-rises-2-8/

[8] Kuwait- Nigeria https://oec.world/en/profile/bilateral-country/nga/partner/kwt

[9] ،Kuwait- South Africa https://oec.world/en/profile/bilateral-country/kwt/partner/zaf

[10] South Africa: 8 Arab countries request to join BRICS, Middle East Monitor, August 15, 2023 https://www.middleeastmonitor.com/20230815-south-africa-8-arab-countries-request-to-join-brics/  

[11] Ethiopia – Kuwait BIT (1996), Investment Policy Hub https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/1482/ethiopia—kuwait-bit-1996-

[12] Kuwait Ethiopia https://oec.world/en/profile/bilateral-country/kwt/partner/eth

د. محمد عبد الكريم أحمد

د. محمد عبد الكريم أحمد، باحث متخصص في الشئون الأفريقية، منسق أبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية ببيروت،  أصدر مجموعة من المؤلفات والترجمات والبحوث في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا  الإرهاب في أفريقيا  والعلاقات الروسية الأفريقية، وكاتب في العديد من الصحف العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى