إفريقيا جنوب الصحراءالساحل الإفريقيالقضاياالمناطقتقدير المواقف

العلاقات النيجيرية الروسية: المجالات والأدوار

تتعدى العلاقات النيجيرية الروسية مجرد وجود سفارة لروسيا في لاغوس ومكتب تمثيلي في أبوجا، أو وجود سفارة لنيجيريا في موسكو, حيث تُحافظ الدولتان على علاقات سياسية وتعاونات اقتصادية وعسكرية كانت دون المستوى المأمول مقارنة بعلاقات روسيا مع دول إفريقية أخرى([1]). وهناك جهود نيجيرية وروسية في السنوات الأخيرة لإحياء علاقاتهما نتيجة تراجع علاقات موسكو مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ حقبة الحرب الباردة، وبسبب الحظر الاقتصادي المفروض على روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية, والذي يجبر موسكو على التوجه نحو إفريقيا ودول الجنوب العالمي([2]).

وتؤشر تحركات الحكومات النيجيرية وتصريحات مسؤوليها في الآونة الأخيرة على أن نيجيريا مستعدة لتقوية علاقاتها مع روسيا والتوجه نحوها رغم أنف الغرب ومواقفه, حيث يتزايد الشعور بين النخبة السياسية الحاكمة بنيجيريا بأن الغرب يتخلى عن البلاد ولا تهمّها التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد أو الجهود العسكرية التي يبذلونها لمكافحتها. ويلاحظ هذا الشعور في فبراير الماضي (2024) عندما أعرب وزير الدفاع النيجيري عن استيائه من “المعايير المزدوجة” التي تتبعها بعض الدول التي ترفض بيع أسلحتها العسكرية لنيجيريا([3]).

أولا: العلاقات الثنائية والمواقف السياسية

كانت النسبة الكبرى من الطبقة الحاكمة في نيجيريا تميل إلى الغرب في الفترة بين عامي 1960 و 1966. ومن بين تلك الطبقة الحاج “أبو بكر تافاوا باليوا” (رئيس وزراء جمهورية نيجيريا) الذي رغم توجهه الغربي طوّر تحت قيادته سياسة خارجية قائمة على عدم الانحياز, وخاصة في ظل محدودية اتصالات الولايات المتحدة مع نيجيريا. وفي 25 نوفمبر 1960 – أي بعد فترة قصيرة من استقلال نيجيريا – أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين نيجيريا والاتحاد السوفيتي, حيث هناك دعت نخب سياسية ومنظمات عمالية إلى توثيق العلاقات مع السوفييت. ولتوجهها الغربي وموقفها من عدم الانحياز قللت نيجيريا من حجم البعثة السوفيتية وتردّدت في قبول المساعدات منها. وفي عام 1961 أنشأ الاتحاد السوفييتي سفارة لها في لاغوس, وحذت نيجيريا حذوها في موسكو في عام 1962([4]).

وفي حين أن العلاقات النيجيرية الروسية تأثّرت بسياسة “نيكيتا خروتشوف” الخارجية, فقد حوّل الاتحاد السوفييتي تركيزه, بعد ترك “خروتشوف” منصبه في عام 1964, من مجرد دعم الدول الأفريقية الثائرة أو ذوات التوجه الشيوعي, إلى دعم الدول الإفريقية سياسيًّا للحصول على مكان في الشؤون الدولية مع تعزيز التعاون الاقتصادي معها بغض النظر عن طبيعة الأنظمة السياسية والوطنية لتلك الدول.

وفي 1 أغسطس 1966 شهدت نيجيريا تحولا سياسيا مهما؛ إذ وقع انقلاب عسكري مضادّ جاء بالجنرال “ياكوبو غُوَنْ” إلى رأس السلطة. ورحب الاتحاد السوفييتي بالنظام الجديد في نيجيريا، وخاصة أن النظام أطلق سراح الزعيم السياسي “أوبافيمي أوولوو” من السجن، وهو الذي كان يقضي عقوبة السجن لتهمة الخيانة, وكان هو وحزبه “مجموعة العمل” يميلان إلى وجود علاقة عملية أوثق مع الاتحاد السوفيتي. بالإضافة إلى أن موسكو أبدت دعمها لوحدة أراضي دولة نيجيريا, وهو موقف يتوافق مع نظام الجنرال “ياكوبو غُوَن” الجديد الذي يرفض أي فكرة انفصالية. ولذلك وقفت موسكو إلى جانب الحكومة الفيدرالية النيجيرية عندما أعلن العقيد “أودوميغو أوجوكوو” في 30 مايو 1967 انفصال المنطقة الشرقية من نيجيريا لتشكيل جمهورية “بيافرا” المستقلة, لتندلع الحرب الأهلية النيجيرية في 6 يوليو 1967([5]).

بل بينما كانت الحرب الأهلية في نيجيريا محتدمة أرسل الجنرال “غُوَنْ” مبعوثًا خاصًا إلى موسكو لشرح موقف نظامه الفيدرالي من الأزمة ولإبلاغ القيادة السوفيتية برغبته في الحفاظ على العلاقات الودية مع الاتحاد السوفيتي وتطويرها، وأُجرِيت خلال الزيارة مناقشات عملية حول زيادة التجارة بين البلدين. وقد كانت موسكو المورد الرئيسي للأسلحة للفيدراليين طوال الحرب الأهلية وقدمت الدعم الدبلوماسي في الجهود الحربية مما عززت هزيمة الفيدراليين للانفصاليين وتوحيد أراضي نيجيريا والذي يستمر حتى يومنا هذا. فتطوّرت علاقات نيجيريا مع موسكو بعد انتهاء الحرب في يناير 1970, ووقّعت الدولتان اتفاقيات متعددة, مثل اتفاقية التجارة في عام 1987 واتفاقية إنشاء لجنة حكومية دولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني لعام 1989 وبروتوكول المشاورات السياسية لعام 1990 واتفاقية التعاون ضد المخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية لعام 1999. وكل تلك الاتفاقيات أدت إلى درجات مختلفة من الوجود السوفيتي في نيجيريا, بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية الروسية لنيجيريا في قطاعات, مثل صناعة المعادن وصناعة النفط والمسوحات الجيولوجية وخدمات الصحة العامة وتدريب الموظفين. ورغم تراجع علاقات نيجيريا الدبلوماسية مع الاتحاد الروسي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991, إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد رئيس الدولة السابق الجنرال “ساني أباتشا” الذي حكم نيجيريا من عام 1993 حتى وفاته في عام 1998 بعد استيلائه على السلطة عبر آخر الانقلابات العسكرية في نيجيريا([6]).

ويمكن تتبع العلاقات النيجيرية الروسية المعاصرة إلى إدارة الرئيس النيجيري السابق “أولوسيغون أوباسانجو” الذي أصبح أول رئيس لنيجيريا في الجمهورية الرابعة في عام 1999([7]). وفيما بين عامي 2001 و2009 تبادل “أوباسانجو” ونظيره الرئيس الروسي “ديمتري ميدفيديف” الزيارات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز العلاقات القوية بين الدولتين في الأعوام التالية. وفي عام 2009 زار وزير خارجية نيجيريا السابق “أوجو مادويكوي” موسكو وتحدث مع الرئيس “ميدفيديف” ووزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف”, وتوصلوا إلى اتفاقيات بشأن تسريع الإمكانات التجارية والاقتصادية لكلا الدولتين, بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع النووية والبنية التحتية وتوليد الكهرباء. وفي مايو 2017 زار وزير خارجية نيجيريا “جيفري أونياما” روسيا والتقى مع “سيرجي لافروف” حيث ناقشا مواضيع كثيرة شملت التطور المطرد للعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما([8]).

ويضاف إلى ما سبق أن الرئيس النيجيري السابق “محمد بخاري” التقى بنظيره الروسي “فلاديمير بوتين” في سوتشي على هامش القمة الروسية الإفريقية الأولى في أكتوبر 2019, وأكدا جاجتهما إلى تعزيز علاقاتهما في جميع المجالات، وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم العلوم والتكنولوجيا, وقررا الإسراع في استكمال أي مشاريع قديمة عالقة تخلت عنها الدولتان. وفي أغسطس 2021 خلال زيارته إلى روسيا وقّع وزير الدفاع النيجيري السابق اللواء “بشير صالحي ماغاشي” على “اتفاقية التعاون الفني العسكري” (Military Technical Cooperation Agreement), وهي نسخة مجددة من الاتفاقية التي وقعتها الدولتان في عام 2017.

وفيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية العالمية, فقد حافظت نيجيريا على الحياد، ومالت أحيانا في مواقفها إلى الغرب أو الشرق. ويمكن ملاحظة هذا النهج في الأزمة المستمرة بين أوكرانيا وروسيا, حيث أدانت نيجيريا ما أسمته الغزو الروسي ودعت موسكو إلى سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية([9]). ومع ذلك، رفضت نيجيريا الانضمام إلى التحالف الغربي ضد موسكو وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة العقابية، بما في ذلك قرار أبريل 2022 بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة([10])، وقرار أكتوبر 2022 بتحميل روسيا مسؤولة عن تعويضات الحرب([11]).

ثانيا: العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية

مع انتهاء الحرب الأهلية النيجيرية أصبحت نيجيريا شريكا اقتصاديا لروسيا، وفتحت أسواقها للآلات والمعدات والأجهزة المنزلية الروسية ومنحت الشركات الروسية عددا من العقود. وتوجد لجنة مشتركة بين الدولتين والتي تعتبر منصة استراتيجية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة. ويشترك في رئاسة اللجنة المشتركة وزراء من كلا الدولتين. إضافة إلى أن عضوية نيجيريا في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) تتطلب منها الحفاظ على علاقات ودية مع أعضاء أخرى, بما في ذلك روسيا.

وقد أثّرت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التي أعقبتها بشكل سلبي في الاقتصاد النيجيري, حيث تستورد نيجيريا النفط المكرر لتناسب طلبها المحلي (رغم كونها أكبر منتج للنفط في أفريقيا)، مما يعني تأثر البلاد بارتفاع أسعار النفط خلال الأزمة, وتضرر أمنها الغذائي بانسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول أخرى. وهذا التطور جعل نيجيريا تنادي إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين جانبي الصراع في أسرع وقت.

ومما يُلاحظ أنه رغم الاتفاقيات الموقعة مع روسيا إلا أن التفاعل الدبلوماسي بين نيجيريا وموسكو انخفض خلال العقد الماضي. ويؤكد على هذا أن الرئيس النيجيري “بولا تينوبو”، المنتخب حديثاً، لم يحضر القمة الأفريقية الروسية الأخيرة([12]), حيث أرسل نائبه إليها بدلاً من حضورها بنفسه, وهذا على عكس قمة عام 2019 التي حضرها الرئيس السابق “بخاري” ووقّع مع الرئيس الروسي “بوتين” اتفاقيات بشأن مبيعات الأسلحة والتعاون في قطاعي النفط والغاز([13]).

ومن حيث التبادلات التجارية الحالية, فإن التجارة بين نيجيريا وموسكو ضئيلة بالمقارنة مع تجارة نيجيريا مع دول مثل الهند (12.6% من إجمالي الصادرات النيجيرية) وإسبانيا (12%) وهولندا (9.6%) والولايات المتحدة (6.8%) وفرنسا (5.8%)([14]). وبحسب التقديرات, انخفضت صادرات نيجيريا إلى روسيا خلال الأعوام الـ 26 الماضية، من 8.23 مليون دولار في عام 1996 إلى 4.8 مليون دولار في عام 2022. وفي العام نفسه (أي 2022) صدّرت نيجيريا ما قدره 4.8 مليون دولار إلى روسيا, وتشمل أهم هذه الصادرات النيجيرية البذور الزيتية (318 ألف دولار) ونباتات العطور (662 ألف دولار) والزهور (3.49 مليون دولار). وفي المقابل, صدرت روسيا 543 مليون دولار إلى نيجيريا في عام 2022, وكان النفط المكرر (245 مليون دولار) والأسماك المجمدة غير الفيليه (151 مليون دولار) والقمح (63.5 مليون دولار) من أهم هذه الصادرات الروسية([15]).

ثالثا: التعاونات العسكري والأمنية

مما لا شك فيه أن القدرات السلاحية العسكرية لنيجيريا ستكون متخلفة لولا إمدادات الأسلحة الروسية, كما أن الجيش النيجيري سيكون قد خسر اليوم نصف الأراضي النيجيرية للإرهابيين والصراعات الداخلية على جبهات متعددة, مثل تمرد “بوكو حرام” و “تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا” وأعمال اللصوصية والتمردات الانفصالية والقرصنة البحرية. ويمكن فهم أهمية الأسلحة الروسية من خلال تصريحات وزراء الدفاع النيجيريين، حيث أعربوا عن إحباطهم الدول الغربية التي ترفض بيع أسلحتها العسكرية لنيجيريا بسبب مزاعم حقوق الإنسان, الأمر الذي يعني أن نقص الأسلحة اللازمة نتيجة رفض بيع المعدات لنيجيريا من أكبر التحديات التي تواجه نيجيريا في جهودها لمكافحة الأزمة الأمنية المعقدة، وذلك رغم استعداد البلاد الدفع بأموالها ورغم حاجتها الماسة إلى عناصر مثل طائرات الهليكوبتر.

ويرى قادة الجيش ومسؤولو الحكومة النيجيرية أن الموقف الغربي بشأن انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان (وخاصة عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات غير قانونية) ليس منطقيًّا أو عادلا؛ لأن بعض تلك الدول الغربية نفسها ارتكبت ما هو أسوأ دون الخضوع للمحاسبة من أي أحد([16]). ومع ذلك أوقفت الولايات المتحدة وغيرها من موردي الأسلحة الرئيسيين بيع الأسلحة لنيجيريا بسبب تلك الاتهامات والمزاعم, ليكون الخيار المتاح أمام الحكومة النيجيرية التوجه نحو روسيا والصين. وفي عام 2021 وقّعت نيجيريا وروسيا اتفاق تعاون عسكري وفّر إطارا قانونيا لتوريد المعدات العسكرية وتوفير خدمات ما بعد البيع وتدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية ونقل التكنولوجيا, حيث كان الرئيس “محمد بخاري” قد أعرب عن اهتمامه بذلك الاتفاق منذ عام 2019 لموقفه من أن روسيا قادرة على مساعدة نيجيريا في هزيمة تمرد “بوكو حرام”. وكانت نتيجة الاتفاق والصفقة استحواذ نيجيريا على طائرات هليكوبتر قتالية ونقل روسية الصنع مثل Mi-35M وMi-171E للعمليات العسكرية في نيجيريا([17]).

ويفضل الجنرالات النيجيريون أيضا الذهاب إلى روسيا اليوم لكونها تبيع معداتها بتكلفة منخفضة نسبيًا لأي شخص تقريبًا دون فرض القيود السياسية والمبادئ الأخلاقية المزعومة, ولكون الروس لا يطلبون أي ضمانات حول استخدام المعدات وبقدرتهم أيضا توريدها بسرعة نسبية. ولذلك أدى وزير الخارجية النيجيري، “يوسف توغار” زيارة لموسكو في 6 مارس 2024، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الروسي “سيرغي لافروف” حول دفع عجلة التعاون العسكري مع روسيا وتفعيله عبر اللجنة المشتركة القائمة بين البلدين([18]).

خاتمة

يستنتج مما سبق أن العلاقات النيجيرية الروسية بحاجة إلى العمل في اتجاه التبادل الإعلامي والثقافي وتفعيل بعض السياسات التجارية المواتية من جانب الحكومة الروسية للسماح بالمزيد من الصادرات النيجيرية وتقليص التفاوت في القدرات التجارية وتفادي أن لا تؤدي العلاقات الاقتصادية إلى اللاتوازن والتبعية. كما أن المشاركة الإيجابية الأخيرة لروسيا مع نيجيريا – بشأن الصفقات العسكرية والمساعدة الفنية التي أدت إلى إضعاف جماعة “بوكو حرام” وفصائلها في شمال شرق نيجيريا – تعني أن موسكو ملتزمة بموقف ثابت حول سلامة أراضي نيجيريا ووحدتها، وهو الموقف الذي تحافظ روسيا عليه منذ الحرب الأهلية في نيجيريا, ويعزز تبنى نيجيريا بشكل مستمر موقفا محايدا تجاه المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذه المبادرة من الجانبين قادرة على تقوية التواصلات وتفادي الفتور الذي شهدته علاقاتهما بعد الحرب الأهلية وتفكك الاتحاد السوفيتي.

الهوامش


[1] – حكيم ألادي نجم الدين (2022). “النفوذ الروسي في أفريقيا”. مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية, ملف متوفر عبر الرابط https://tinyurl.com/ykxnw4kc  (اطلع عليه في 22 مارس 2024)

[2] – حكيم ألادي نجم الدين (2023). “جولات وزير الخارجية الروسي في إفريقيا وأبعادها في سياق المصالح الروسية”. مركز الجزيرة للدراسات, عبر الرابط https://tinyurl.com/3w7nhf89 (اطلع عليه في 22 مارس 2024)

[3] – “Nigeria’s defense chief accuses nations withholding arms sales over abuses of ‘double standards’”. Africa News, retrieved from https://tinyurl.com/yam3aynw (visited on 22 March 2024)

[4] – Waliyullahi, A. D. (2016). “Russia/Nigeria diplomatic ties: an historical perspective.” European Scientific Journal, 12(1).

[5] – Omotuyi, S. (2019). “Russo/Nigerian relations in the context of counterinsurgency operation in Nigeria.” Jadavpur Journal of International Relations, 23(1), 48-68.

[6] – مصدر سابق:

Waliyullahi, A. D. (2016). “Russia/Nigeria diplomatic ties: an historical perspective.”

[7] – يُشير مصطلح “الجمهورية الرابعة” في السياسة النيجيرية إلي المحاولة الرابعة للبلاد لإرساء الحكم المدني والديمقراطية بعد تدخلات عسكرية سابقة. وبدأت الجمهورية الرابعة من عام 1999 بحكم أولوسيغن أوباسنجو الرئيس المنتخب الذي حكم حتى عام 2007 لفترتين رئاسيتين.

[8] – “Nigeria-Russia Bilateral Relations.” Embassy of Nigeria in Moscow, retrieved from https://tinyurl.com/2r5whymj (visited on 22 March 2024)

[9] – Sodiq Oyeleke (2022). “Withdraw Your Troops From Ukraine, Nigeria Tells Russia,” Punch, retrieved from https://tinyurl.com/4z6sep8t (visited on 23 March 2024)

[10] – Chiamaka Okafor (2022). “Nigeria Neutral in UN Vote Despite Russia’s Abstention Threat.” Premium Times, retrieved from https://tinyurl.com/yfc55s4c (visited on 23 March 2024)

[11] – Al Jazeera (2022). “UN Calls for Russia to Pay Reparations. How Did Countries Vote?”, retrieved from https://tinyurl.com/62pec2hr (visited on 23 March 2024)

[12]

Johnbosco Agbakwuru (2023). “Shettima departs Abuja to represent Tinubu in Rome, Russia-Africa Summits.” Vanguard, retrieved from https://tinyurl.com/e7w2te5u (visited on 23 March 2024)[13] – Omololu Ogunmade (2019). “Buhari, Putin Sign Pact on Military Cooperation”. Thisday, retrieved from https://tinyurl.com/5n7pbzsw (visited on 23 March 2024)

[14] – “Nigeria: Economic and Political Overview”. Standard Bank, retrieved from https://tinyurl.com/mpsazsap (visited on 23 March 2024)

[15] – Observatory of Economic Complexity. “Russia-Nigeria in 2022”. Retrieved from https://tinyurl.com/mpm3yffz (visited on 23 March 2024)

[16]– مصدر سابق:

“Nigeria’s defense chief accuses nations withholding arms sales over abuses of ‘double standards’”. Africa News

[17] – “Analysis: Russia sanctions could spur Chinese arms sales to Nigeria.” Aljazeera, retrieved from https://tinyurl.com/yb33nzxk (visited on 23 March 2024)

[18] – “Russia-Nigeria military cooperation to continue no matter what — Foreign Minister”. TASS, retrieved from https://tinyurl.com/3xw46s6c (visited on 23 March 2024)

حكيم نجم الدين

باحث نيجيري متخصص في الشئون الإفريقية، وحاصل على الدكتوراه في الأصول الاجتماعية والقيادة التعليمية. نُشِر له مجموعة من الدراسات والأوراق وفصول الكتب في الحركات الإرهابية وقضايا السلم والأمن والتحولات السياسية والمواضيع الاجتماعية والتنموية المختلفة في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى