إفريقيا جنوب الصحراءالأزماتالأمنالساحل الإفريقيالقرن الإفريقيالقضاياتقدير المواقفشرق أفريقياشمال إفريقيا

السعودية والعودة إلى أفريقيا: دبلوماسية ترويج المكانة وتوظيف التنمية

أعادت القمة السعودية الأفريقية الأخيرة التي استضافتها عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في 10-12 نوفمبر الجاري، وهي القمة الأولى من نوعها بعد إعلان الرياض تأجيل القمة العربية الأفريقية لصالح إقامة قمة سعودية- أفريقية في اللحظات الأخيرة مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التغيير وآثاره على أجندة القمة الأخيرة، إلى الواجهة طرح عودة السعودية إلى أفريقيا بعد فترات من التردد وهامشية القارة ككل في دبلوماسية السعودية التي كثفت اهتمامها بملفات شرق أوسطية ودولية ذات أولوية لها (مثل العلاقات مع إيران، والتعاون مع الصين، ومسار ضبط العلاقات مع واشنطن وفي قلبها ملف التطبيع مع إسرائيل). واعتبرت وسائل إعلام سعودية أن القمة تضع أسس “تكامل قاري ومستقبل مستدام”، اتساقًا مع البيان الختامي لها حيث أكد القادة المشاركون إلى جوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصميم دولهم على تعزيز التعاون والشراكة بين أفريقيا والسعودية التي وصفت في البيان الختامي “بقلب العالم الإسلامي النابض”. وكان أبرز حضور القمة رؤساء نيجيريا وكينيا وزامبيا وجيبوتي وموريتانيا ورئيسا وزراء إثيوبيا والنيجر ووزير خارجية مصر، فيما كان واضحًا افتقار القمة لأجندة مزدحمة وجادة ومؤسساتية خارج الطبيعة التوجيهية التي بدت من مقاربة محمد بن سلمان تجاه القادة الأفارقة. وفيما غابت الأجندة السياسية تقريبًا عن مداولات القمة المعلنة حضر الجانب الاقتصادي مع التوقيع على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم (من بينها اتفاقات مبدئية لم ينص على طبيعتها أو حصتها في البيان الختامي) في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة، حسب البيان الختامي للقمة.

إعلان الرياض: دفعة جديدة لسياسة السعودية الأفريقية؟

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “إعلان الرياض”([1])، الذي رشح عن القمة، دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية المدنيين، كما جاء الإعلان متوجًا لمجموعة من الوعود التي قطعها مسئولون سعوديون خلال القمة. ويلاحظ أن الأخيرة جاءت بعد نحو خمسة أعوام من تعيين الرياض وزيرًا للشئون الأفريقية في العام 2018 وانخراطها حسب مراقبين بنشاط في القارة عبر تقديم دعم مالي لدول الساحل الخمسة G5 والمشاركة في مفاوضات السلام في السودان (دون نجاح يذكر حتى في وضع أطراف الأزمة عند مسئولياتها أو الفكاك من المقاربة الإماراتية التي تعول على استمرار النزاع في السودان لأطول فترة ممكنة ريثما تثبت مصالحها في هذا البلد الأفريقي الهام الذي يمثل جسرًا عربيًا- أفريقيًا مهمًا أية قوة خليجية في سياساتها الأفريقية) وتعزيز العلاقات الثنائية مع أبرز دول القارة (مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا التي وصفت رئاستها القمة بأنها “قمة استثمارات”).

ووسط حزم معلنة خلال القمة ربما لدرجة التضارب والتداخل (بين مبادرة خادم الحرمين، ومخصصات صندوق التنمية، واستثمارات القطاع الخاص) يلاحظ أن مجمل مقاربة السعودية الأفريقية تستند إلى ما تعرف برؤية السعودية 2030 والتي تعهدت بمقتضاها الرياض بضخ استثمارات في أفريقيا بقيمة 25 بليون دولار حتى نهاية العقد الحالي، وهو رقم ضئيل نسبيًا، وربما غير واقعي بالمرة، لاسيما عند مقارنته بحجم الاستثمارات السعودية القائمة في دولة أفريقية واحدة وهي مصر حيث وصلت هذه الاستثمارات نهاية العام الجاري إلى 32 بليون دولار حسب إحصاءات وزارة التخطيط المصرية أكتوبر الفائت، وضخ الرياض استثمارات في مصر في النصف الأول من العام 2022-2023 وحده بقيمة 2.1 بليون دولار، مما يعني أنه وفق هذا المعدل فإن الاستثمارات السعودية في مصر وحدها ستستحوذ افتراضيًا على مجمل المبلغ المخصص لأفريقيا بحلول العام 2023. وبمعنى آخر فإن تضارب هذه الأرقام (مع الأخذ في الاعتبار ما أشار له مراقبون أن الاستثمارات لاتي عهدت بها الرياض بقيمة 25 بليون دولار تتضمن بالأساس مبلغ الـ 10 بليون دولار المخصصة لتمويل صادراتها والـ 5 بليون دولار المخصصة للتمويل التنموي لأفريقيا حتى العام 2030)([2]) يؤشر إلى استمرار السعودية في سياسة دعائية في القارة لا ترتبط بمحاسبة أو متابعة دقيقة وتكتفي “بالعلاقات العامة”، وبلفت الانتباه، وكسب صورة ذهنية -غير حقيقية في واقع الأمر إذا خصمنا الدعم المالي المحدود بالأساس- كدولة نافذة في أفريقيا.

وإلى جانب الشق الاقتصادي فإن أغلب المراقبين الغربيين تخوفوا من استضافة الرياض لعدد من القادة والمسئولين من دول محسوبة على “محور معاد للغرب” مثل النيجر والجابون ([3])، الأمر الذي يشير إلى توجه سعودي متزايد، وربما جديد نسبيًا، للحصول على مكانة لائقة في السياسة الدولية وفي أفريقيا في هذا المجال، وضمان هذه المكانة في ظل تصاعد الصدامات الدولية السياسية والاقتصادية الجارية (وضمنًا في التكتلات الاقتصادية الناشئة مثل بريكس التي وسعت إلى بريكس بلس ومسار الطريق الهندي- الأوروبي المار بالسعودية). وربما كان مهمًا هنا ملاحظة رفع بنك التنمية الأفريقي (الذي تساهم فيه السعودية بحصة معتبرة) عقوباته المفروضة على الجابون بالتزامن مع توجه رئيس الحكومة الانتقالية برايس نجويما Brice Nguema إلى الرياض([4])؛ ربما في دلالة على حجم التأثير السعودي الراهن، والذي يمكن ربطه بتعهد محمد بن سلمان بزيادة عدد سفارات السعودية في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة.

وهكذا يمكن ملاحظة أن “إعلان الرياض”، باعتباره مجسدًا لرؤية السعودية الأفريقية في الفترة المقبلة، قد أظهر بالأساس اهتمام السعودية بتعزيز صورتها كممول هام لمشروعات التنمية والبنية التحتية في أفريقيا (وإن كانت قاصرة بالفعل على بؤر محدودة في القارة مثل موزمبيق ونيجيريا وغانا وإثيوبيا إضافة إلى مصر التي تستحوذ وحدها على حصة كبيرة من هذا التمويل)، كما أظهر سعيًا سعوديًا حثيثًا (وخشنًا في بعض الأحيان) للتأكيد على قيادتها للعلاقات العربية الأفريقية (وبوصفها قوة إسلامية رئيسة)، إلى جانب قيادتها الحالية للمنطقة العربية على نحو غير مسبوق رغم ثغرات مؤهلاتها الواضحة لاسيما في البعدين السياسي والاستراتيجي.

مبادرة خادم الحرمين للتنمية في أفريقيا: ما الجديد؟

أعلن محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية بالقمة أن بلاده قدمت أكثر من 45 بليون دولار دعمًا للتنمية ومشروعات الإغاثة الإنسانية في 46 دولة أفريقية (دون تحديد أفق زمني محدد لهذه المساعدات وإن كان مفهومًا أنها رقمًا إجماليًا يرجع لمطلع السبعينيات على أقل تقدير كما ورد في إعلان الرياض لاحقًا)، وأن مركز الملك سليمان للمعونات والإغاثة الإنسانية قدم أكثر من 450 مليون دولار معونات لنحو 46 دولة أفريقية، ثم بادر بإعلان “مبادرة خادم الحرمين الشريفين للتنمية في أفريقيا” عبر إطلاق مشروعات وبرامج تنموية “بقيمة تتجاوز بليون دولار طوال العقد المقبل”([5]). وبغض النظر عن السمة المضطربة والدعائية الواضحة في إعلانات ولي العهد السعودي وعدم إحكام سرديتها فإن “مبادرة خادم الحرمين للتنمية في أفريقيا”، البالغ قيمتها بليون دولار على مدار ما لا يقل عن سبعة أعوام (فيما أكدت منافذ إعلامية سعودية أن مدة المبادرة 10 أعوام كاملة) تعني أن المخصصات السنوية لهذه المبادرة ستكون -حسابيًا- في حدود 140 مليون دولار (او مائة مليون دولار حال كون مدة المبادرة 10 أعوام) موزعة على 46 دولة أفريقية (على الأقل)، ولا يعرف بعد مدى تداخلها مع مخصصات الصندوق السعودي للتنمية الناشط بالأساس في غرب أفريقيا وعدد من دول شرق القارة.

بأي حال فإن إعلان هيئات سعودية خلال المؤتمر عن وصول قيمة الصادرات السعودية “للقارة الأفريقية” إلى 10 بليون دولار وتمويلها وتأمينها حتى العام 2030 سيكون مصحوبًا بدعم صندوق التنمية السعودي لمشروعات تنموية بقيمة 5 بليون دولار في الفترة الزمنية نفسها، مضافًا لهما “مبادرة خادم الحرمين” يدفع السعودية إلى مرتبة تالية للإمارات وتركيا وفق مؤشرات الاستثمار والقوة الناعمة، لكن الفارق يظل كبيرًا حتى العام الحالي ولا يتوقع تقليصه مستقبلًا إلا في حال تراجع الاستثمارات الإماراتية والتركية في القارة.

 وجاء الإعلان عن المبادرة خلال افتتح القمة مصحوبًا بتعد محمد بن سلمان بالتزام المملكة بتعزيز التعاون ودعم العلاقات مع الدول الأفريقية في مجالات متنوعة. وهدف هذا الالتزام إلى الإسهام في إرساء الأمن والسلم “في الإقليم والعالم ككل”. كما لاحظ بن سلمان في سياق عرضه للمبادرة أن الرياض تدعم حق الدول في تطوير مواردها الطبيعية والاكتفاء الذاتي ودعم حل مبتكر لحل مشكلة الديون لدى الدول الأفريقية، في إشارة ضمنية إلى طبيعة توجه الرياض الواضح نحو استغلال المزيد من الموارد المعدنية والزراعية في دول القارة الأفريقية مثل الكونغو الديمقراطية وغانا وإثيوبيا والسودان.

ويمكن وضع المبادرة المعلنة في سياق حزم المبادرات التي تعلنها السعودية من وقت لآخر (دون مساءلة حقيقية ممكنة لجديتها في بعض الأحيان) مثل إعلان الرياض في العام 2021 منح أفريقيا بليون دولار للتعافي من جائحة كوفيد-19 الذي لم يختبر جدية التزام الرياض به او كونه منفصلًا عن المساعدات السعودية المقررة بالفعل للدول الأفريقية ككل.

الصندوق السعودي للتنمية: إعادة تدوير الدور

شهدت القمة السعودية الأفريقية إعلان “الصندوق السعودي للتنمية” (9 نوفمبر) عزمه توقيع اتفاقات مع الدول الأفريقية بقيمة 2 بليون ريال (533 مليون دولار)؛ فيما لفت وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى التركيز بشكل أكبر على توجيه اهتمام السعودية بمعالجة مسألة ديونها المستحقة على دول أفريقية في مقدمتها غانا. كما وعد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن صندوق المملكة السيادي (صندوق الاستثمار العام) الذي تتجاوز قيمته 700 بليون دولار سيقدم بعض الاستثمارات “المغيرة للعبة” في أفريقيا دون أن يحدد طبيعة هذه الاستثمارات أو اهم قطاعاتها المستهدفة. لكن وزارة الخارجية في موزمبيق أصدرت بيانًا بعد انتهاء فاعليات القمة أكدت فيه توقيعها اتفاقًا تمويليًا بقيمة 158 مليون دولار مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات بنية تحتية في موزمبيق تشمل إقامة مستشفيات أحد السدود([6]).     

كما توصل الرئيس النيجيري بولا تينوبو وولي العهد السعودي إلى اتفاق خلال القمة تقوم بمقتضاه الرياض بدعم الاحتياطي النيجيري بإيداع وديعة بالدولار الأمريكي لتقوية عملة نيجيريا التي تعاني تراجعات ملحوظة وأن تقوم شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة باستثمارات كبيرة في أربعة مصاف بترولية مملوكة للدولة في نيجيريا في غضون 2-3 أعوام في الفترة المقبلة بهدف إصلاح هذه المصافي وتمكين الحكومة النيجيرية من إنتاج المنتجات البترولية المكررة حيث لا تزال نيجيريا، ثاني أكبر دول أفريقيا المنتجة للبترول، تعتمد بالكامل على استيراد تلك المنتجات([7]). وجاء الاتفاق بعد أيام من توقيع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في صناعة البترول والغاز. إضافة على ذلك وقع وزير البترول السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقات مماثلة مع إثيوبيا ورواندا والسنغال.  

وواقعيًا فإن الصندوق اتفق خلال القمة على 14 اتفاقًا بتقديم قروض تنموية مع 12 دولة أفريقية (فقط وليس 54 دولة كما تروج وسائل مختلفة) بقيمة تفوق 580 مليون دولار في قطاعات الرعاية الصحية والمياه والتعليم والنقل. وتوزعت تلك الدول بين أقاليم القارة إذ شملت بوركينا فاسو، وبنين وغينيا والنيجر وسيراليون في غرب أفريقيا إلى جانب أنجولا وبوروندي ورواندا وتنزانيا وموزمبيق ومالاوي. وشملت تلك المشروعات مستشفى كبير في غينيا بقيمة 75 مليون دولار، وآخر في سيراليون بقيمة 50 مليون دولار، ومدارس ثانوية لتعليم الفتيات في النيجر بقيمة 28 مليون دولار، ومستشفى في مدينة بوجومبورا عاصمة بوروندي بقيمة 50 مليون دولار؛ كما تقرر أن يمول صندوق التنمية مشروع كاتومبيلا للتنمية الصناعية (المرحلة الأولى) في أنجولا بقيمة 100 بليون دولار ونظام لتوزيع المياه في رواندا بقيمة 20 مليون دولار ([8])، وغيرها من المشروعات وفق النهجي التقليدي لصندوق التنمية السعودي في دعم التنمية في القارة.

خلاصة

لمح اضطراب الرياض في عقد قمة عربية- أفريقية وتحويلها -في اللحظات الأخيرة- إلى قمة سعودية- أفريقية حصرية إلى حرص سعودي واضح على تحقيق مكاسب وطنية في المقام الأول؛ كما اتضح من ربط مخرجات القمة برمتها برؤية السعودية 2030 سواء على أسس حقيقية أم في سياقات دعائية بحتة. كما كان واضحًا من متابعة القمة، التي تزامنت مع جهود سعودية حثيثة لقياد تحرك عربي وإسلامي ما تجاه الأزمة في فلسطين، حرص الرياض على تعزيز مكانتها كقائدة إقليمية في دوائر عدة ومن بينها الدائرة الأفريقية على وجه يشير إلى بدء الرياض خطوات أكثر جدية لتحصيل النفوذ في القارة.

كما ان “إعلان الرياض” المطول والذي تضمن فقرات معنية بملفات سياسية واقتصادية وثقافية بالغة التنوع كشف عن استمرار الدبلوماسية السعودية في أفريقيا القائمة على تحركات آنية بالأساس وليس على استراتيجية بعيدة المدى كما تروج السعودية، وليس أدل على ذلك من صعوبة تلمس مناقشات “ثنائية” جادة في القمة واقتصار فعالياتها على خطاب أحادي التوجه (مثل عدم وجود معنيون أفارقة بمسائل الملف الثقافي والفكري كما أشار إعلان الرياض).

في المقابل فإن الاستجابات الأفريقية للقمة التي نظمتها السعودية تظل في حدودها التقليدية (كما الحال في قمم أخرى معنية بالقارة الأفريقية)، وأنها اتسمت بالاكتفاء بدور الطرف المتلقي دون حضور حقيقي معبر عن قدر من الندية المفترضة، أو حتى حدود دنيا من التأثير في مواقف السعودية وسياساتها تجاه القارة، عوضًا عن اختبار مدى جدية هذه المواقف مستقبلًا على الأقل.

الهوامش:


[1] راجع النص الكامل للإعلان: صدور “إعلان الرياض” في ختام أعمال القمة السعودية – الأفريقية، https://www.al-jazirahonline.com/2023/11/10/303302
[2] Saudi Arabia launches $1-billion development initiative in Africa, Saudi Gazette, November 10, 2023  https://www.saudigazette.com.sa/article/637579/SAUDI-ARABIA/Saudi-Arabia-launches-$1-billion-development-initiative-in-Africa

[3] First ever Saudi-Africa summit welcomes countries shunned by West, RFI, November 10, 2023 https://www.rfi.fr/en/international/20231110-first-ever-saudi-africa-summit-welcomes-countries-shunned-by-west

[4] Saudi Arabia hosts kingdom’s first Africa summit, to boost ties, promote stability,  IntelliNews , November 14, 2023 https://www.intellinews.com/saudi-arabia-hosts-kingdom-s-first-africa-summit-to-boost-ties-promote-stability-300837/?source=sub-sahara-africa

[5] Saudi Arabia to sign deals worth over $500 mln with African nations -minister, Reuters, November 9, 2023 https://www.reuters.com/world/saudi-arabia-sign-deals-worth-over-500-mln-with-african-nations-minister-2023-11-09/

[6] Saudi Arabia to sign deals worth over $500 mln with African nations -minister, Reuters, November 9, 2023 https://www.reuters.com/world/saudi-arabia-sign-deals-worth-over-500-mln-with-african-nations-minister-2023-11-09/

[7] Timothy Obiezu, Nigerian Analysts Skeptical About Oil Refinery Deals With Saudi Arabia, Voice of America, November 16, 2023 https://www.voanews.com/a/nigerian-analysts-skeptical-about-oil-refinery-deals-with-saudi-arabia/7358101.html

[8] Saudi Fund for Development Provides Over $580 Million in Development Loans to African Countries for Key Vital Projects, Zawya, November 10, 2023 https://www.zawya.com/en/press-release/africa-press-releases/saudi-fund-for-development-provides-over-580-million-in-development-loans-to-african-countries-for-key-vital-tmrvkomf

د. محمد عبد الكريم أحمد

د. محمد عبد الكريم أحمد، باحث متخصص في الشئون الأفريقية، منسق أبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية ببيروت،  أصدر مجموعة من المؤلفات والترجمات والبحوث في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا  الإرهاب في أفريقيا  والعلاقات الروسية الأفريقية، وكاتب في العديد من الصحف العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى